قالت مجلة "أتالايار" الإسبانية، إن الاستثمارات القطاع الخاص لا سيما في قطاعات مثل السياحة سوف تجعل دول الخليج تتمكن من تقييد التدهور الاقتصادي في 2023.

وذكرت المجلة أن دول الخليج، ولا سيما الإمارات وقطر السعودية، تعمل على زيادة أنشطتها غير النفطية لتنويع الاقتصاد لتجنب حدوث أزمة طاقة أخرى مثل أزمة عام 2015.

وأشارت المجلة أن صندوق النقد يتوقع في تقرير أفاق الاقتصاد الإقليمي أن تقسيم المنطقة بسبب ارتفاع مستويات الديون في بعض البلدان سيؤدي إلى تدهور اقتصادي.

فبعد أن حققت الكويت والإمارات والسعودية أرباحا كبيرة في عام 2022 بسبب قطع إمدادات الغاز في أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا، انخفض الطلب الآن بسبب ارتفاع أسعار النفط.

لذلك تتطلع دول الخليج إلى وضع نفسها في قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المستدامة من أجل تقليل اعتمادها على النفط والغاز، على الرغم من أنه من المتوقع أن توفر ما معدله 33٪من عائداتها النفطية في الفترة من 2022 إلى 2026.

ومع تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في عام 2023، ستحتاج الدول المنتجة للنفط في المنطقة إلى "تنويع اقتصاداتها وتحسين الإنتاجية وتجنب السياسات النقدية الدورية لزيادة القدرة على الصمود في وجه الانكماش الاقتصادي"

يعتقد الصندوق أن الأنشطة غير النفطية ستكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة، حيث يساعد نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 4٪ في تعويض الأرباح المنخفضة من مبيعات النفط.

وبهذا المعنى، تستفيد السعودية أكثر من غيرها من المستوى العالي للاستثمار الأجنبي الذي تجتذبه البلاد، حيث وضعت نفسها كواحدة من أفضل عشرين دولة صديقة للأعمال، على النحو الذي يحدده مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويجذب الموقع الجغرافي المتميز للسعودية وقربها من البحر الشركات الكبيرة ورجال الأعمال الذين يرون إمكانات في الدولة السعودية.

توفر الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها في قطاع السياحة العديد من الفرص للشركات الإسبانية، التي تتمتع بسمعة طيبة في تطويرها وإدارتها للسياحة عالية الجودة، كما ذكرت إيسيكس في دراسة السوق لعام 2022.

هذا الاستثمار هو جزء من استراتيجية رؤية 2030، التي تتوقع استثمار حوالي 1 تريليون دولار لجذب السياحة الفاخرة مع بناء المنتجعات والسفن السياحية ومنح التأشيرات السياحية لجميع زوار البلاد، وليس فقط أولئك الذين يقومون بالحج إلى مكة المكرمة.

من جانبها، تعمل قطر أيضا على تغيير اقتصادها المعتمد على الغاز، باستخدام كأس العالم 2022 كعرض لتعزيز قطاع السياحة وإظهار انفتاحها الثقافي، كما فعلت الإمارات منذ بعض الوقت.

ومع ذلك، لا تزال الإمارات تعمل على تنويع اقتصادها، بهدف نمو النشاط غير النفطي بأكثر من 7.5 ٪ بفضل زيادة الإنتاج في الصناعة التحويلية، كما هو موضح في رؤيتها الاقتصادية 2030.